جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - 
از حمایت ها تا انتقادات:
دولت با معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، گزینه‌ای جنجالی را مطرح کرده که به دلیل عدم تجربه اجرایی کافی و تمرکز بیش از حد بر حوزه آکادمیک، برای این جایگاه کلیدی مناسب به نظر نمی‌رسد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد به فردی نیاز دارد که نه‌تنها دانش تئوری داشته باشد، بلکه بتواند با چابکی و تجربه، سیاست‌های عملی را پیاده‌سازی کند. مدنی‌زاده با وجود سوابق تحصیلی و آکادمیک قابل‌توجه، به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی اجرایی در سطح ملی و عدم آشنایی عملی با پیچیدگی‌های اداره یک وزارتخانه، گزینه‌ای نامناسب برای این مسئولیت خطیر به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
پیامدهای بی توجهی های نظارتی :
در چند هفته اخیر شاهد تجمعات نانوایان در شهرهای مختلف کشور هستیم. آغاز تجمعات با مشکل قطع برق شروع شد و کم کم مسائلی همانند تعویق در پرداخت یارانه نان و غیره مطرح شد. در حال حاضر هم کار بجایی رسیده که ادعای عدم صرفه اقتصادی شغل نانوایی را دارند. سوال اینجاست که آیا با نوعی مطالبات بحق صنفی مواجه هستیم یا پیامدهای ضعف نظارتی و زیاده خواهی های اقتصادی نانوایان ،گریبان جامعه را گرفته است؟ ناگفته نماند که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منشا بخش زیادی از این مطالبات را در زیاده خواهی جستجو نموده و حجم مطالبات صنفی بحق را بشدت کم می داند. موضوعی که بارها در سه سال اخیر درباره اش هشدار داده بودیم و کمترین توجهی به هشدارهای ما هم نشد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
سهیل معمارباشی معاون سازمان گسترش و نوسازی :
معاون ایدرو گفت: متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت ماه مهلت دارند که تقاضای خود را ارسال کنند؛ در ادامه نیز فرایند اهلیت سنجی متقاضیان آغاز می شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
رئیس جمهور در معاونت توسعه روستایی :
یکی از ایرادات عملکردی روسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران این است که فاقد نظام پشتیبان تصمیم بوده و خدم و حشم تعریف شده (نظیر مشاوران، دستیاران، دبیرخانه‌ها و غیره) فاقد کارامدی جهت اثرگذاری بر نظام‌های برنامه ریزی، نظارت و راهبری، سیاستگذاری و ... است. در چنین وضعیتی روسای جمهور بجای مطالبه گری از دستگاه‌ها و پاسخگو کردن آنها، بیشتر به بازدید می‌روند و به انبوهی از غلوها، بلوف ها، ایده ال‌ها، برنامه‌های تاریخ گذشته، نظرات فردی و ... گوش داده و بشکل ساده گونه‌ای سرشان کلاه می‌رود. چرا نباید آقای پزشکیان از مهندس عبدالکریم حسین‌زاده بپرسد که الگوی/ الگو‌های مصوب مجموعه شما برای توسعه روستایی چیست؟ تعامل این الگو‌ها با سایر الگو‌های توسعه بخشی و موضوعی (اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و.) به چه صورتی است؟ تعامل الگوی شما با الگوی توسعه ملی به چه شکلی می‌باشد؟ وظایف شما در برنامه توسعه هفتم چیست و چالش‌های کار کدامند؟ سه برنامه اصلی و محوری معاونت کدام است؟ و غیره. آقای پزشکیان عزیز، جناب دکتر گرامی، شربت خوردن و میوه پوست کندن و گل گفتن و گل شنفتن، نشد مدیریت و راهبری کلان کشور. شخص آقای مهندس عبدالکریم حسین‌زاده را به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی دعوت می‌کنیم. جناب مهندس، شما از اول هم نباید این پست را می‌پذیرفتی، وقتی که می‌دانستی صلاحیت کافی در این خصوص نداری و صد‌ها فرد توانمندتر از شما برای تصدی این پست وجود داشتند. خدمت آقای دکتر عارف هم باید گلایه کرد و گفت که مگر ما به شخص شما و به دست شما رزومه تخصصی پیشنهادی برای تصدی این پست ندادیم؟ اگر منکر می‌شوید بسم الله بگویید که خلاف گفته ایم.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی:
مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
احتکار کنندگان ارز و عاملان نابسامانی بازار:
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود!سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
دکتر محمدرضا عبدالرحیمی:
تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
بعد از استیضاح، نوبت به محاکمه همتی است:
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامدهای ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدارهای امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
پزشکیان در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛
رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی » گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی؛
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
سید محمدهادی سبحانیان:
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت، ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین و صددرصد مالیات اجاره به‌صورت سیستمی رسیدگی شد. نسبت مالیات به منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به رقمی بیش از ۵۰ درصد رسید در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است. وی با اشاره به اجرای طرح " نشان‌دار کردن درآمد‌های مالیاتی " برای نخستین‌بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار تن از اصناف و صاحبان مشاغل با شرکت در این طرح محل مصرف مالیات خود را مشخص کردند.
کد خبر: ۳۹۷۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
درخواست رسایی مبنی بر محاکمه همتی نه استیضاح وی:
جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز در صبح سه شنبه ۳۰ بهمن تشکیل شد. بر اساس اطلاع رسانی‌های قبلی، محور این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با محوریت رسیدگی به نوسانات ارزی بوده است. صحبت‌های عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه درخصوص محور‌ها و تصمیمات جلسه غیرعلنی، بیشتر شبیه نوعی تعارف بود (شعار سال: به آقای گودرزی در خصوص این شیوه جهت دار ارایه گزارش، هشدار رسانه‌ای می‌دهیم). قالیباف، پزشکیان، کاظمی و برخی دیگر از نمایندگان هم گزارشاتی کلی درباره این جلسه ارایه کردند. اما نکته قابل تاکید، گزارش رسایی از جلسه علنی بود که بشکلی مستند اقدام به بیان نظرات همتی و فرزین در یک بازه شش ماهه نمود و در پایان تقاضا نمود که همتی بجای استیضاح، بهتر است که محاکمه شود.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درب دکان انتصابات ارتباطی، کی گل گرفته می شود؟
از آفات مسلم مدیریتی کشور، کم توجهی به شایسته سالاری و وجود رانت ارتباطی برای بسیاری از انتصابات است. احسان عسکری رئیس دفتر قالیباف بشکلی نسبتا چراغ خاموش ، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی شد.رجا نیوز در این باره نوشت که ، احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس در روزهایی که بحث استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس داغ است، توسط همتی به عنوان مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد.واقعا قالیباف و یا همتی و حتی سایر افراد مجمع از خودشان نپرسیده اند که آیا شایسته تر از جناب آقای احسان عسکری، نیرویی برای راهبری راهبردی سازمان جمع آوری املاک تملیکی وجود نداشته است؟قصد تضعیف وجود ندارد ، اما به تجربه بر ما ثابت شده که پیگیری امور با این دست فرمان، ره به ناکجا آباد می برد.
کد خبر: ۳۹۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
تشدید تب خرید طلا:
اثرگذاری اظهارات وزیر اقتصاد مبنی برعدم کاهش قیمت طلا در حالی خریداران این کالا را روانه بازار کرده است که به گفته کارشناسان اغلب متقاضیان خواهان طلای کهنه و یا آب شده هستند.هرچند بهای انس جهانی بدنبال سخنرانی دونالد ترامپ سبب شد تا طلای جهانی با شیب نسبتا تندی با افزایش قیمت مواجه شود اما در این میان و همزمان دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور نیز در اظهاراتی بیان داشت؛ “قیمت طلا کاهشی نمی شود” اظهاراتی که باعث شد مردم به بازار طلا هجوم ببرند. بررسی بازدهی دارایی ها از شروع سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که شروع سال ۱۴۰۰ بازده همه دارایی‌های اصلی به غیر از طلا از تورم کمتر بوده و در حالی که تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ تورم ۲۴۷.۳درصد افزایش پیدا کرده تنها سکه طلا و طلا ۱۸ عیار با بازدهی‌های ۳۹۸ و ۳۸۴.۸ درصدی توانسته‌اند تورم را شکست دهند.
کد خبر: ۳۹۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
کمیسیون های تخصصی دولت:
هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست . از دولت سیزدهم به بعد، همکاری نخبگان با کمیسیون‌های نه گانه دولت در دستور کار قرار گرفته است. به منظور افزایش اثربخشی این روند، در ادامه متن با هدف آشنایی با ساختار ، وظایف و شیوه فعالیت کمیسیون های دولت، اقدام به انعکاس آئین نامه داخلی هیأت دولت شده است.
کد خبر: ۳۹۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی نحوه وصول بدهی‌های مالیاتی از اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.طبق این دستورالعمل، چنانچه وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان‌پذیر نباشد، با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
واگذاری های الکی و سهامداران کلکی:
بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷